به گزارش پايگاه خبري پيرغار به نقل از مهر: سيد شمس‌الدين حسيني در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: در حال حاضر اجراي فاز دوم قانون هدفمندي در کشور با ابهاماتي مواجه است.
وي افزود: با وجود اينکه مجلس به تازگي قانوني در رابطه با توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمندي تصويب کرده است اما هنوز ابلاغيه آن به دست‌مان نرسيده است که اين موضوع در دولت قطعي شود.
اين عضو اقتصادي کابينه دهم خاطرنشان کرد: البته ما (دولت) هم از ابتداي سال جاري برنامه‌اي براي اجراي فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به مفهوم اينکه بخواهيم قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهيم يا حتي درصدد افزايش ميزان پرداخت يارانه هاي نقدي باشيم، در دستور کار نداشته‌ايم.
وي در عين حال تصريح کرد:اما اين اقدام به معني اين نيست که دولت دغدغه اجراي مراحل بعدي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را ندارد. حسيني افزود: بر اين اساس، دولت بايد با نمايندگان مجلس جلسه‌اي برگزار و در رابطه با اين موضوع به صورت جدي گفتگو کند؛ چرا که امروز من نگران قاچاق بنزين و قاچاق نفت و گاز هستم.
وي در ادامه خواستار آن شد افرادي که دايماً آثار مثبت اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را در کاهش ميزان قاچاق انرژي انکار مي‌کنند؛ بيايند و راهکارهايي به غير از اجراي اين قانون براي مقابله با چنين قاچاقي به دولت ارايه دهند.
وزير امور اقتصادي و دارايي توجه به مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي را براي مقابله با اعمال تحريم‌هاي خارجي مورد اشاره قرار داد و افزود: اتفاقاً يکي از جنبه‌هاي اقتصاد مقاومتي پيگيري و به سرانجام رساندن مراحل بعدي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها است.
وي خاطرنشان کرد: اگر اجراي فاز اول قانون هدفمند کردن يارانه ها موفق بوده است به طوري که توانسته تا حدودي جلوي قاچاق سوخت را بگيرد و همچنين توانسته مانع مصرف بي‌رويه انرژي در کشور شود به خاطر اين بوده که مسئولان با يک وحدت کلام و يک وحدت رويه‌اي با مردم و فعالان اقتصادي براي اجراي اين قانون گفتگو کرده‌اند.
سخنگوي اقتصادي دولت اظهارداشت: امروز بيش از و پيش از هر چيز تکليف اجراي قانون هدفمندي در هر مرحله و در هر زماني نيازمند وحدت نگاه و اجماع نسبي بين مسئولان کشور است.